رشد ۹۵ درصدی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۹۳

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

به گزارش گروه پارلمانی خبر گزاری تسنیم ، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را از منظر بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کرد.

در این گزارش آمده است : فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه یک صنعت تلقی می‌شود، زیرساختی برای توسعه بخش‌های دیگر به شمار می‌رود.

بهره‌گیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت نیازمند است به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت به شمار می‌رود. بنابراین، انتظار می‌رود که بودجه این بخش با سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد. در این گزارش لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهند که یکی از چالش‌های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است . بنابراین پیشنهاد می‌شود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف‌های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود . در لایحه بودجه سال 1393، اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه 95 درصدی نسبت به لایحه سال 1392 برخوردار بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد: اختصاص اعتبار بیش از 3300 میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از 2400 میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است. درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری به بیش از 4800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال 1392 از رشد 18 درصدی برخوردار بوده است . درآمد پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از 4200 میلیارد تومان رسیده است . اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیف‌های متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا می‌کند. البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه‌ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می‌گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می‌شدند.

در این گزارش آمده است: مشخص نیست که هر یک از بخش‌های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند . بخش محتوا، کاربردها و خدمات در سال‌های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.

نکته دیگر عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است. براساس این قانون 100 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از 3800 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود 2400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این مسائل، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.

در پایان پیشنهاد می‌شود که با تجمیع اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.