یکشنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۳
۱۵:۰۰
۱۳
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
کمتر از دو ماه دیگر تمامی صنوف از جمله شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات با وجود افزایش نرخ مالیات‌ها، فرصت دارند تا اظهار نامه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند. اما در این میان شرکت‌های نرم‌افزاری حوزه IT همچنان تکلیفشان روشن نیست و بین اینکه شامل معافیت مالیاتی می‌شوند یا نه معلق مانده‌اند، زیرا به رغم مصوبه معافیت مالیاتی وزیران عضو کمیسیون لوایح، همچنان از سوی سازمان امور مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات هستند. دی‌ماه سال ۹۰ هیات وزیران مصوب کرد، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت باشند، طبق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می‌شوند. اما با وجودی که حدود سه سال از عمر مصوبه می‌گذرد، هرگز این معافیت شکل اجرایی به خود نگرفت و سازمان امور مالیاتی کشور با این شرکت‌ها طبق قانون مالیاتی کل عمل کرد.
پیگیری‌های بدون نتیجه نصر
ممانعت سازمان امور مالیاتی از اجرای مصوبه مذکور، موجب شد تا کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به جدیت موضوع را پیگیری کند تا شاید شرکت‌های نرم‌افزاری بتوانند از حق مسلم خود برخوردار شوند. اما با وجود تمام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با معاونت نیروی انسانی رییس‌جمهور، پاسخ سازمان امور مالیاتی تا به امروز تنها این است که شرکت‌های نرم‌افزاری دارای شرایط قید شده در متن مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح نیستند. به همین دلیل برخی شرکت‌های نرم‌افزاری از پیگیری این موضوع ناامید شده و معتقدند که دیگر این مساله موضوعیت خود را از دست داده است. دبیرسازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در مورد پیگیری‌های اخیر سازمان می‌گوید: از زمانی که مصوبه ابلاغ شد تا کنون شرکت‌های نرم‌افزاری نتوانسته‌اند از معافیت برخوردار شوند و پیگیری‌های سازمان در این خصوص به نتیجه‌ای نرسید. وی می‌افزاید: بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ اصلاحی آن، شرکت‌های نرم‌افزاری معاف از مالیات هستند و کمیسیون نرم‌افزار سازمان، لازم الاجرا شدن مصوبه را تا نهاد ریاست جمهوری دنبال کرد.
محمد یوسفیان اضافه می‌کند: حتی معاون ریاست جمهوری وقت نامه داد که شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند از معافیت بهره‌مند شوند، اما با این وجود سازمان امور مالیاتی قبول نمی‌کند.
سرپیچی سازمان امور مالیاتی
یوسفیان با تاکید بر اینکه ممانعت سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان وجهه قانونی ندارد، می‌گوید: اگر سازمان امور مالیاتی دلیل قانع کننده و قانونی برای مخالفت خود با این مصوبه داشته باشد طبیعتا برای صنف قابل پذیرش است اما اینکه بدون دلیل آن را اجرا نمی‌کند، جای تاسف دارد. وی می‌افزاید: بیش از هفت سال است که معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری توسط سازمان پیگیری می‌شود و سرانجام دولت پذیرفت شرکت‌های نرم‌افزاری که پروانه تولیدی وزارت صنعت را دارند از مالیات معاف شوند، اما نکته جالب این است که سازمان دیگری از بدنه خود دولت مصوبه را اجرا نمی‌کند. دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با ابراز تاسف از وضعیت موجود، اضافه می‌کند: هنگامی که سازمان دولتی به بهانه‌های مختلف مصوبه ریاست جمهوری را اجرا نمی‌کند از دست بخش خصوصی چه کاری ساخته است.
امید در نا‌امیدی
به گفته یوسفیان از آنجایی پیگیری معافیت مالیاتی وظیفه صنفی است، ضمن اینکه تسهیلاتی است که حاکمیت برای توسعه صنعت نرم‌افزار پیش‌بینی کرده است موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد و ناامید نمی‌شویم. در همین حال رضا کرمی، رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز پیگیری این مصوبه را جزو مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون نرم‌افزار عنوان کرده و می‌گوید: هرچند مدیران سازمان امور مالیاتی در جواب درخواست‌های نظام صنفی رایانه‌ای تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند اما این موضوع از جانب سازمان رها نمی‌شود.
وی تاکید کرد: از آنجایی که مشکلات اقتصادی شرکت‌های نرم‌افزاری به‌گونه‌ای است که حذف مالیات در این برهه زمانی می‌تواند از ادامه فعالیت آن‌ها در این حوزه حمایت کند. به همین دلیل کمیسیون نرم‌افزار مصر است پیگیری‌هایش را برای رفع این موضوع به‌عنوان یکی از موانع کسب وکار ادامه دهد.
لایحه قانونی مجلس
به اعتقاد مدیران سازمان امور مالیاتی از آنجایی که معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری تنها مصوبه‌ای از نهاد ریاست جمهوری است و قانونی روی آن اعمال نشده است، قابل اجرا نیست. فرهاد الیشایی یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم‌افزار نصر تهران در این رابطه می‌گوید: مغایرت‌های تفسیری روی این مصوبه وجود دارد که سازمان امور مالیاتی زیر بار آن نمی‌رود. وی می‌افزاید: این مصوبه باید با تلاش فعالان صنف به عنوان لایحه در مجلس تصویب شود. زمانی که به شکل قانون درآید دیگر سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
الیشایی اضافه می‌کند: امیدواریم در دولت یازدهم شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های نرم‌افزاری از تسهیلات این چنینی مانند معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
